تراجع التوظيف في بريطانيا- مخاوف الضرائب تثقل كاهل الشركات

في خضمّ الترقّب الحذر لموازنة الخريف المرتقبة، والتي من المتوقع أن تكشف عن زيادات ضريبية جديدة تقرّها وزيرة المالية البريطانية، تشهد نوايا التوظيف لدى مؤسسات القطاع الخاص في المملكة المتحدة انحداراً ملحوظاً، مسجلةً بذلك أدنى مستوياتها على الإطلاق.

فوفقاً للمعلومات الصادرة عن معهد «تشارترد» للأفراد والتنمية يوم الإثنين، أفصحت 57% فقط من شركات القطاع الخاص عن خططها لتوظيف كوادر جديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو رقم يعكس حالة من التردد غير مسبوقة منذ انطلاق عمليات المسح الإحصائي في عام 2016، باستثناء المرحلة الحرجة التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا والتي شهدت تراجعاً مماثلاً.

ويُعزى هذا الانكماش في التوجهات التوظيفية إلى التوقعات السائدة بأن الحكومة ستضطر لاتخاذ إجراءات تقشفية عبر زيادة الضرائب بما قد يصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني (أي ما يعادل 67.28 مليار دولار أمريكي)، الأمر الذي يضع أعباءً إضافية على كاهل أصحاب الأعمال الذين لم يتعافوا بعد من تداعيات الزيادة البالغة 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي تم إقرارها في موازنة عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر آخر صادر عن المعهد، والذي يقيس الفرق بين الشركات التي تعتزم التوسع في التوظيف وتلك التي تفكر في خفض عدد العاملين لديها، تراجعاً في شهر يوليو ليقتصر على 9 نقاط فقط، وهو ما يعكس بصورة جلية الارتفاع المتزايد في تكاليف التوظيف التي تواجهها الشركات البريطانية في الوقت الراهن.